الرئيسية / أخبار ليبيا / تكالة: مجلس الدولة لا يبحث عن إختصاصات إضافية غير التي أقرها له الإتفاق السياسي

تكالة: مجلس الدولة لا يبحث عن إختصاصات إضافية غير التي أقرها له الإتفاق السياسي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة محمد تكالة أن الخلاف في وجهات النظر مع مجلس النواب لا يعتبر إشكالية ففي الحوار تطرح الرؤى القابلة للتعديل أو الإعتراض حتى الوصول لنقطة معينة تسير العملية فيما لم يكن هناك نقاط محددة تم الإتفاق عليها ونقضها من جديد.

تكالة أوضح خلال إستضافته في برنامج خبر وبعد الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن مجلس النواب طالب بمواد معينة تحتاج إلى تعديلات وطلب مجلس الدولة أن يرى هذه التعديلات ليعطي رأيه فيها فيما تكمن طلبات الأخير في قفل أي أخطاء تمنع تمرير العملية السياسية مشيراً إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة طلب منذ الجلسة الأولى للحوار تقديم مقترحات وكان مجلس الدولة جاهزاً لذلك إلا أن مجلس النواب لم يعجبه ذلك وإعترض عليه.

وأضاف بأن إعتراض مجلس النواب قاد إلى مطالبة مجلس الدولة إياه بتقديم مقترحاته ليعدل الأخير عليها ومنها ما يتعلق بالسلطة التنفيذية المعنية بالمواطن الذي يحتاج إلى ضبط الحدود وأجهزة أمنية فاعلة فيما لم تقدم السلطة الموجودة الآن أي شيء لأنها مثقلة بالأمور السيادية والخدمية حيث قدم مجلس الدولة مقترحاً متكاملاً بالخصوص مبيناً بأن الخلاف مع مجلس النواب المتعلق بالجانب التنفيذي هو في تفاصيل طفيفة مثل كيفية إنتخاب المجلس الرئاسي بشكل متكامل ووفق توافق المجلسين ليتم الإستقرار في الدولة.

وشدد تكالة على عدم رغبة مجلس الدولة بالخوض في الدور التشريعي وأن هدفه هو الشراكة مع مجلس النواب في آلية إنتخاب المجلس الرئاسي ليكون جميع الليبيين ممثلين فيه فيما يوجد خلاف آخر بشأن كيفية إعطاء الثقة للحكومة التي تحتاج إلى الإعتماد لتعمل من خلال تقديمها للمجلس الرئاسي ليحيلها إلى مجلس النواب لإعتمادها وفي حال إخفاق الإعتماد في المرة الأولى توضح الأسباب ليشكل رئيس الوزراء حكومته من جديد وإن كان هناك عضو في الرئاسي يمثل البرلمان وآخر يثمل مجلس الدولة فيجب أن يكون الرئيس توافقياً.

وأضاف بأن نظام القوائم جيد وتكون فيه المناطق الجغرافية ممثلة إلا أن رؤية مجلس الدولة هي التصويت على أعضاء الرئاسي بمجلسي النواب والدولة للحصول على موافقتهما حيث كان الإختلاف بشأن التصويت داخل البرلمان فقط بعد تزكية المجلسين وهو ما يمثل إقصاء لمجلس الدولة مشيراً إلى أن مسألة التناوب على الرئاسة ليست مشكلة كبيرة أو طلب مشدداً بل أمر ذكره أحد أعضاء لجنة مجلس الدولة ووجد إستحساناً من قبل أعضاء بمجلس النواب ولا يسبب إنسحاباً أو تعليقاً للجلسات لأنه أمر مطروح للنقاش.

وأشار تكالة إلى أهمية أن تتبع الأمور السيادية ومنها القيادة العيا للجيش المجلس الرئاسي إذ أن مجلس الدولة لا يبحث لنفسه عن أي شيء ولم يطالب بإختصاصات أخرى لم يمنحها له الإتفاق السياسي بل يريد إنتخاب الرئاسي من خلال المادة الـ4 في الإتفاق وبالتوافق لا أكثر فضلاً عن رغبة المجلس بضمانات لتمكين جهاز تنفيذي قادر على قيادة المرحلة القادمة مؤكدا في ذات الوقت ضرورة الوصول للتقارب والجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأمور.

وأضاف بأن منح الثقة للحكومة إختصاص أصيل لمجلس النواب شريطة أن لا يتسبب ذلك في تعطيل للبلاد فيما ستكون الحكومة في حال ضمت 47 عضواً ضعيفة جداً في وقت يجب فيه إعطاء الأريحية للمواطن ليعرف بأنه مساهم في إختيار مجلس رئاسي متوازن يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومته فالعملية تراتبية داعياً في ذات الوقت إلى توحيد الصف وزرع الثقة بين الأطراف لتأسيس دولة المستقبل خلال الأشهر الـ10 القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *