الرئيسية / أخبار ليبيا / الدباشي: السويحلي لن يقبل بأي إتفاق لا يضمن وجوده في الرئاسي أو رئاسة الوزراء

الدباشي: السويحلي لن يقبل بأي إتفاق لا يضمن وجوده في الرئاسي أو رئاسة الوزراء

ليبيا – أكد مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي بأن أغلب المثقفين الليبيين يميلون إلى عدم الإتفاق مع فرضية نجاح الحوار بشأن تعديل الإتفاق السياسي لسبب بسيط هو أن رئيس مجلس الدولة هو عبد الرحمن السويحلي ولن يسمح بتحقق أي من ذلك.

الدباشي أوضح في مقال له بعنوان ” السيد غسان سلامة بين مطرقة فشل حوار تونس وسندان البحث عن البديل” نشره أمس الثلاثاء على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وتابعته صحيفة المرصد بأن السويحلي الذي شكل مجلس الدولة على هواه وترأسه بضغط السلاح ونجح في الحصول على الإعتراف به وبمجلسه كأمر واقع من جانب الأمم المتحدة ومجلس النواب لن يسمح بضياع ما حققه ولن يقبل أي إتفاق لا يضمن وجوده في المجلس الرئاسي أو رئاسة الوزراء.

وأضاف بأن السويحلي نسى أو يتناسى أن الظروف تغيرت وأن ميليشيات مصراتة التي كانت ورائه بخييريها وأشرارها وداعميها في الغرب الليبي قد إنقسمت على نفسها وتقلصت قوتها وإنحسر نفوذها وفقدت الدعم الدولي الذي كان يصل اليها بمعرفة الأمم المتحدة من دون إعتراض لغرض في نفس بريطانيا وإيطاليا كما نسي أن الليبيين ينظرون إليه وآخرون في مصراتة كأشخاص غير أسوياء يعملون ضد مصلحة مدينتهم وبلادهم على المدى الطويل.

وأشار الدباشي في مقاله إلى أنه ليس من مصلحة المبعوث الأممي غسان سلامة إضاعة الوقت وغض البصر عن المناورات الصبيانية الخارجة عن جوهر الموضوع في حوار التعديلات وليس أمامه إلا أن يطرح نقاط النظام من وقت لآخر ليوقف إساءة إستخدام مشاورات تونس لأغراض شخصية وإذا ثبت أن لا أمل في التحلي بروح المسؤولية الوطنية لدى أحد الأطراف أو كلاهما وأن التوافق غير ممكن في غضون أسبوع فعليه أن يستثمر المؤتمر الوطني العام في إستعادة ورقة الضغط التي أستبعدت وهي الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد الدباشي بأن المؤتمر الوطني العام الذي ورد في خطة سلامة يمكن أن يستخدم كداع لتشكيل حكومة تسيير أعمال من أعضاء الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق مدتها 6 أشهر للإشراف على الإنتخابات كما يمكن أن يوجه الدعوة للقاء يضم الجيش والمجموعات المسلحة الرئيسية التي تقبل العمل مع الجيش للإتفاق على تأمين الإنتخابات وضمان تنفيذ نتائجها وسيكون من الضروري تشكيل لجنة على غرار لجنة فبراير لصياغة النصوص القانونية.

وأضاف بأن هذه اللجنة ستعمل على التهيئة لإجراء الإنتخابات أو ممارسة الضغوط لطرح مشروع الدستور على الإستفتاء في أسرع وقت ممكن وإجراء الإنتخابات وفقا لنصوصه على أن يترك أمر توحيد الجيش ودمج المجموعات المسلحة إلى السلطة التنفيذية التي ستفرزها الإنتخابات.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *