الرئيسية / أخبار ليبيا / بعيرة: لو كنت مكان رئاسة البرلمان لتركت الموقع لأنها فيه منذ 3 أعوام

بعيرة: لو كنت مكان رئاسة البرلمان لتركت الموقع لأنها فيه منذ 3 أعوام

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن كلام المبعوث الأممي غسان سلامة عن عدم وجود رغبة لدى الليبيين للتوجه إلى خيار الحكم العسكري بين إصطفافه المباشر ضد بعض الأطراف لوجود زخم كبير لهذا الخيار وهذا لن يكون مساعداً له بأداء مهمته.

بعيرة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع يوم الخميس الماضي عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأنه ليس من السهل الحديث عن هذا الخيار في ظل هذا الزخم فيما أشار لقاء بينه وبين سلامة في جنيف إلى أن الأخير يكون التعامل معه واضح إلا أنه لن يختلف كثيراً عن المبعوثيين السابقين لأن الحل بأيدي الأطراف الليبية قبل أي شيء آخر وهي متنافسة في مسارات مختلفة .

واعتبر عضو مجلس النواب أن إجتماع فرنسا لم يتطرق إلى جوهر القضية وأساس الخلاف بين الخيارين المدني والعسكري في الواقع الليبي وهو الخلاف الذي لم يعالج حتى الآن بشكل واضح ولم تقول الأطراف رأيها فيه بشكل نهائي ويلف حوله المجتمع الدولي من بعيد ولم يدخل إلى هذه النقطة التي تمثل صلب القضية الليبية وحلها هو في فهم العلاقة ما بين وجهة نظر العسكريين والمدنيين.

وأَضاف بإن المسار السياسي أصبح يتعقد يوماً بعد آخر أن لم تلتق الأطراف التي يجب أن تلتقي سوية وأصبح هنالك مسارين مختلفين للعمل على حل المشكلة الليبية مسار يقوده رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والأطراف المحيطة به ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي للعمل على إيجاد حكومة ومجلس رئاسي مصغر والآخر بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج .

وأوضح عضو مجلس النواب أن القضية الرئيسية المتعلقة بالعلاقة بين الجيش والسلطات التنفيذية المدنية لم تحل خلال إجتماع فرنسا لأن الأول يرى أنه لا يستطيع أن يسلم نفسه للثانية الحاكمة فيما يجب أن يفعل ذلك وفقاً للإتفاق السياسي وتصريحات القيادات الأوروبية والأمريكية.

وأشار بعيرة إلى أنه وفي ظل تنافس المسارين فيما بينهما لن يستطيع لا المبعوث الأممي ولا غيره من الجهات الأخرى الوصول إلى نتائج مرضية إذ لابد أن تعود الأطراف الليبية إلى بعضها البعض بعد فقدان المفتاح السحري لحل الأزمة وهو مجلس النواب المتشضي والأقرب إلى الإنقسام ، مشيراً إلى أن مواقف الدول ليست ناضجة بعد ولا تريد التدخل فيما يبدو بالقضية الليبية بشكل واضح فالولايات المتحدة والتي رأيها مهم في هذا الأمر غارقة في مشاكلها الداخلية في ظل الصراعات بين الرئيس في البيت الأبيض والسلطات المختلفة وتكاد تكون قد إبتعدت عن الملف الليبي وربما سلمته إلى فرنسا في ظل تباعد الأطراف الليبية.

وأعرب بعيرة عن إعتقاده بإفادة قائد الجيش المشير خليفة حفتر من تجاربه السابقة مع المبعوثين الأممين السابقين وربما يكون التعامل أكثر إنفتاحاً مع المبعوث الجديد إلا أن المعادلة باقية بشأن الكيفية التي يتم من خلالها دمج النظام المدني مع نظيره العسكري وقيام علاقات إيجابية بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقيادة الجيش.

وفي سياق منفص تطرق بعيرة الى أوضاع مجلس النواب وزيارته الأخيرة إلى العاصمة طرابلس للتعرف على أسباب إمتناع عدد من أعضاء المجلس عن الحضور إلى الجلسات حيث تكمن مبرراتهم التي يسوقونها في تعرضهم لنوع من المؤامرات الإدارية والإجرائية في عقد الجلسات وعدم رغبتهم بالعمل مع الإدارة الحالية للمجلس وهو ما يشير إلى محاولات لخلق برلمان مواز الأمر الذي ينذر بحل بعيد للأزمة.

وأضاف بأنه أعطى لرئاسة مجلس النواب مدة محددة إنتهت يوم السبت الماضي لتبين نوايها تجاه الأعضاء في العاصمة طرابلس إلا أنها لم تقم بذلك وردت بإقتراح جدول أعمال من 18 نقطة حيث رأي الكثير من الأعضاء في هذا الأمر تمييعاً للقضية الأساسية وهو ما يمنعهم من الإنخراط  في عملهم في مدينة طبرق مع وجود شعور كبير بأن كل القرارات غير شرعية ولا توجد فيها أغلبية وتسير بطريقة الجلسات المعلقة مبيناً بأنه لو كان محل الرئاسة لتخلى عن موقعها لوجودها فيه منذ 3 أعوام وهي تتعرض فيها إلى النقد في وقت لا يمكن فيه إتمام عملية نقل مقر المجلس إلى مقره الدائم في مدينة بنغازي من دون حل قضية الأعضاء عن مدينة مصراتة.

وشدد بعيرة على قيام مجلس النواب بخذلان الليبيين في هذه المرحلة وذهب لمسار لم يكن أحد يتوقعه ربما بسبب سوء إدارته في الدرجة الأولى حيث مثل خلو بيانه الأخير من كلمة المؤقت مع عبارة مقر المجلس في مدينة طبرق والذي يجب أن يكون مقره الدائم في مدينة بنغازي حالة من تمترس الأطراف فكل شخص يريد أن يدافع عن منصبه وهذا لن يكون في صالح البلاد مشيراً إلى وجود إستحقاقات لابد أن تكون من خلال مجلس النواب وإذا تعرقلت هذه العملية فسوف تتأثر العملية السياسية بالكامل.

ودعا بعيرة إلى وجوب العمل الآن في خطين متوازيين أهمهما العمل بالإتفاق السياسي ودسترته وإجراء التعديلات عليه للوصل إلى مرحلة الدستور وإعتماده لأن مرحلة الوصول إلى الإستفتاء وإجراء الإنتخابات مسألة ليست بالسهلة ولا يمكن أن تقتصر على الزمن بشكل كلي مبيناً بأن مسألة الإعتماد على الدستور كبديل للإتفاق السياسي صعبة هي الأخرى لأنه سيأخذ وقتاً طويلاً ومجلس النواب لا يستطيع إصدار قانون الإستفتاء وهو أمر أساسي ومن ثم تعديل قانون الإنتخابات ليتماشى مع الدستور الجديد وبعد ذلك طرحه لإستفتاء الشعب عن طريق المفوضية العليا للإنتخابات فضلاً عن الظروف الأمنية التي قد تمكن هذا الإستفتاء أو لا تمكنه.

وقال بأن هنالك بديلين إما الإستمرار بالعمل السياسي مؤقتاً الى حين الوصول إلى نهاية هذه المرحلة وهذا سيأخذ مدة لا تقل عن عام كامل أو ترك الناس في الضيق الذي هم فيه الآن مشيراً إلى وجود أطراف واضحة في ليبيا تسعى للسلطة ومستعدة لتعطيل أي مشروع إذا شعرت بأنه لن يصل إلى الذي تريده وعلى هذه الأطراف إتقاء الله في هذا الشعب.

وأعرب بعيرة عن عدم إتفاقه مع مبدأ كون شهر ديسمبر القادم موعد لإنتهاء الإتفاق السياسي لأنه مازال مقترحاً ولم يدستر ولم يضمن بالإعلان الدستوري وهو عبارة عن أوراق غير رسمية أو أفكار غير معتمدة ومن الممكن الأخذ بهذه الفرضية كمخرج قانوني لإنتهاء أمده في حال إضطرت الظروف لذلك والتمديد بعد هذا الشهر إلا أن الأمل يبقى في إحتضار المدة والذهاب للإستفتاء وإعتماد الدستور بحلول ديسمبر وعدم تعقيد الأمور أكثر من ذلك.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *