الرئيسية / أخبار ليبيا / بعد المجبري .. عماري زايد يحدد موقفه من البعثة الإيطالية للمياه الليبية

بعد المجبري .. عماري زايد يحدد موقفه من البعثة الإيطالية للمياه الليبية

ليبيا- أصدر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد بيانا بشأن ” المهمة البحرية الليبية الإيطالية المشتركة ” وعمل المجلس على مواجهة التحديات الأمنية التي يزداد تأثيرها السلبي على حياة المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وفقاً لبيانه . 

 

 

البيان الذي صدر اليوم الأحد و إطلعت المرصد على نسخة منه أشار إلى أن الرئاسي فعّل إتفاقية موقعة مع إيطاليا عام 2007 لمساعدة قوات حرس السواحل في ليبيا بالتدريب والتكوين والمساعدة الفنية على إستعمال وصيانة القطع البحرية لكي تحمي المياه الإقليمية و تصون السيادة الوطنية في مواجهة العصابات التي تحاول إستغلال حالة عدم الإستقرار ، و ذلك على حد تعبيره  .

و إشارة لحديث العماري عن إتفاقية 2007 لا تشير تلك الاتفاقية لأي تعاون مع إيطاليا بقطع بحرية عسكرية تكون هي صاحبة السيادة عليها بل تؤكد على ضرورة أن تكون تلك القطع معارة إلى ليبيا و أن تعمل تحت ولايتها القانونية و القضائية و السيادية على أن تكون العناصر الايطالية على متنها فقط من الشرطة كما هو مبين فى نسخة عن الاتفاقية نشرتها المرصد قبل أيام   .

وأضاف العماري بأن هذه الخطوة يسعى من خلالها الرئاسي لحفظ البلاد من العصابات التي تمتهن الجريمة المنظمة مبدياً إستغرابه من ما قال إنها محاولات لتصويرها وكأنها إنتهاك للسيادة الوطنية ضمن حملة إعلامية مضللة لا تهدف لتنوير الرأي العام وإنما على إستمرار الفوضى وتعطيل الوصول إلى مرحلة الإستقرار التي يتمكن فيها الشعب الليبي من إقرار دستوره وتكوين مؤسساته ، و ذلك على حد قوله .

و ختم عماري بيانه بتأكيد حرصه و من خلال عمله بالرئاسي على مصلحة البلاد وسيادتها  و بأنه لن يلتفت لمثل هذه ” الحملات ”  التي قال أنها لا تنطلق من فهم صحيح للأمور ولا تغلب مصلحة الوطن فضلا عن سعيه لتحقيق مصلحة ليبيا وصون سيادتها والعمل على إستقرارها وإستتباب أمنها برا وبحر وجوا و ذلك بحسب تعبيره .

و كان عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري قد عبر عن رفضه للإتفاق الأخير مع إيطاليا داعيا الامم المتحدة و كل الهيئات الدولية لوقف ذلك الخرق الذي إعتبره صفقة بين السراج و الدول الغربية عبر تمكينه من الاستمرار فى الحكم و التفرد بالسلطة مقابل السيادة الليبية .

المرصد – خاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *