الرئيسية / أخبار ليبيا / إفتاء الحكومة المؤقتة : هذا هو الرأي الشرعي فى مسودة مشروع الدستور

إفتاء الحكومة المؤقتة : هذا هو الرأي الشرعي فى مسودة مشروع الدستور

ليبيا – أصدرت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية المؤقتة بياناً حول مسودة مشروع الدستور المقررة من الهيئة التأسيسية فى مدينة البيضاء .

و أكدت اللجنة صباح اليوم الإربعاء فى بيان تلقت المرصد نسخة عنه متابعتها للملاحظات التي قالت إنها وردت بشأن مسودة الدستور و التعديلات المتعلقة بها و إهمال الهيئة لقضايا مهمة حوت تناقضات كثيرة يجب بيان بعضها لحذفها او تعديلها أو تقييدها وفقاً للشريعة الإسلامية .

و قالت : ” التأسيسية نصت فى المادة 6 إن الاسلام دين الدولة و أن الشريعة مصدر التشريع ، و هذا النص يضع تفسيراً واحداً و هو أن الشريعة مصدر التشريع ، إلا أن هيئة الدستور بعد هذا النص القطعي ناقضته فى كثير من مواد المسودة المخالفة صراحة و جوهراً للشريعة الإسلامية ” .

و تابع بيان لجنة إفتاء البيضاء سارداً ما إعتبرتها مخالفات شرعية بالمسودة و بينها كالتالي  : ” حرية الفكر و التعبير دون قيد شرعي و لو كان سباً لله و نبيه و صحابته ، أو الدعوة لغير دين الاسلام و الردة عنه ما يقرر حرية الإعتقاد و وحدة الأديان  ، كذلك النص على حرية تكوين الأحزاب و هي سبب الفرقة و الإختلاف و التنازع ، و الدعوة لإصدار القوانين فى عدة مواد و تقييدها بجملة ما لا يخالف أحكام القانون و الدستور فى حين كان الواجب تقييدها بما لا يخالف الشرع الاسلامي ” .

و إعتبرت إفتاء المؤقتة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني كانت مطلقة فى مسودة الدستور دون قيود شرعية ما سيؤدي بحسب البيان لإنشاء منظمات مخالفة للدين كمنظمات حماية حقوق ” المثليين جنسياً ” و مثيلتها من المخلة بالآداب الإسلامية العامة  .

أما عن حق حرية التظاهر المنصوص عليه فى مسودة الدستور ، قالت لجنة إفتاء المؤقتة بأن هذه المسألة دخيلة على الإسلام الداعي للأمن و الإستقرار و أن هذا – أي التظاهر –  قد جر الليبيون و غيرهم من مواطني الدول للفوضى و سفك الدماء .

و نددت إفتاء المؤقتة بالنص الذي يشير لمساواة الرجال و النساء أمام القانون و قالت إن هذا يعدُ باطلاً لأن الشريعة ميزت بينهما وفق النص القرآني : {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}  و النص { الْحُرّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } و النص { أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ } .

كما أشارت اللجنة لوجود مخالفات أخرى فى المسودة غير التي تضمنها بيانها و تخالف الشرع الاسلامي و ما فيها من إجمالات متعددة و عبارات موهمة ( مبهمة ) تحمل فى طياتها معانٍ باطلة إضافة لتمييعها هوية البلد و إخلال بالسلم و الأمن الإجتماعيين مما قد يسبب فرط عقد وحدة البلاد .

و ختمت اللجنة العليا لإفتاء الحكومة المؤقتة بيانها بنصح الليبيين حكاماً و محكومين ( حكّام و مواطنين ) بتقوى الله و تجنب كل ما يسخط الله من مخالفة لشرعه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه تنزيل من حكيم حميد و قالت :” على الجميع عدم الالتفات لهذه المسودة التي حوت الكثير من المخالفات الشرعية و التناقضات الشرعية و الإجمالات الموهمة و الإطلاقات المخلة ” ، و ذلك وفقاً لذات البيان .



المرصد – خاص 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *