الرئيسية / أخبار ليبيا / وثيقة | الرقابة الإدارية تفصل فى خلاف بين السراج و معيتيق حول قرارين صادرين عن الرئاسي

وثيقة | الرقابة الإدارية تفصل فى خلاف بين السراج و معيتيق حول قرارين صادرين عن الرئاسي

ليبيا – أكدت هيئة الرقابة الإدارية في خطاب وجهته لرئيس المجلس الرئاسي و أحد نوابه دون أن تسمه بالإسم بحثها و دراستها ما صدر عن ذلك النائب فى كتاب طالب فيه مسؤولي رئاسة الوزراء بعدم تنفيذ قراري المجلس رقم 575 ، 576 لسنة 2017 بخصوص تكليف موظفين بمهام لصدور القرارين بشكل فردي ودون عرضهما على المجلس مجتمعاً .

هيئة الرقابة الادارية أضافت في خطابها الصادر أمس الاثنين و الممهور بتوقيع رئيسها نصر على حسن الذي تلقت المرصد نسخة عنه أن رجوعها لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء قادها للمادة 4 التي حددت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء .

و أضافت بأن تلك الإختصاصات هي إدارة أعمال مجلس الوزراء وتحديد مواعيد وجدول اجتماعات المجلس وتوقيع القرارات والأوامر الصادرة منه و الاشراف على تنفيذ اللوائح والقرارات و إصدار قرارات تسمية مدراء التقسيمات التنظيمية بناءً على اقتراح أمينه العام فضلاً عن ممارسة كافة المهام والصلاحيات التي يخولها القانون له.

و كان عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قد كاتب مدير إدارة الشؤون القانونية و الشكاوي بشأن إستخدامه ما أسماه حق النقض تجاه القرارين 575 ، 576 لسنة 2017 بشأن تكليف موظفين بمهام و إعتبرتهما لاغيين لعدم صدورهما بإجماع المجلس وفق كتابه الذي أصدرت الرقابة رأيها الفصل فيه  .

و على إثر ذلك الكتاب كاتب رئيس الرئاسي فائز السراج وزراء حكومته و رؤساء الهيئات و المؤسسات و الاجهزة العامة و غيرها مؤكداً لهم بأن أي قرارات تصدر بإسم الرئاسي دون توقيعه او توقيع من يفوضه غير معتد بها .

و فى ختام كتابها أكدت الرقابة الإدارية إستخلاصها من النص المذكور أن المختص بإصدار القرارات المتعلقة بتسمية مدراء التقسيمات الإدارية بكافة مستوياتها بما في ذلك أمين عام مجلس الوزراء وأمين شؤون التنظيم وأمين شؤون المجلس وفقاً للقانون ، هو رئيس مجلس الوزراء فى إشارة منها الى أن المعني فى هذه الحالة هو فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *