الرئيسية / أخبار ليبيا / بحيح تتراجع عن إعتزامها الطعن قضائياً فى مشروع الدستور

بحيح تتراجع عن إعتزامها الطعن قضائياً فى مشروع الدستور

ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبتسام بحيح أن جلسة التصويت على المشروع تمت بشكل غير سليم ولم تستكمل لأن التصويت على الموافقة تم وبعدها حدث هتاف وإنقطعت الجلسة ولم يسأل من لم يصوت إن كان معترضاً أو موافقاً أو ممتنعاً.

بحيح أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن إفتتاح الجلسة الـ73 شهد التنويه على أساس أن هنالك مقترح من العديد من أعضاء الهيئة يطلبون فيه التصويت بحزمة واحدة مشروع الدستور حيث وافق على المقترح 39 عضواً و4 ضده وبعد ذلك تم رفع الجلسة مبينةً بأنها طلبت الكلمة وسألت كيف يتم الإعتراض على الحزمة واحدة أو بيان أسباب المعترض على فرض أن لدى المعترض بعض المواد التي يريد أن يثبتها للتاريخ ويبين أوجه الإعتراض وبهدف معرفة آلية التداول في هذه الحزمة ليجيب رئيس الهيئة بأن هنالك سجل للمعترضين لتسجيل إعتراضتهم ليأتي الرد من بحيح بعدها بأن الكتابة في السجل لا تعطي الحق للمعترض في إبداء أسباب إعتراضه وبالتالي لا بد من التداول على هذه المواد المعترض عليها.

وأضافت بأنه بالنسبة للتصويت فقد رفعت الجلسة الـ73 في ذات اللحظات وطلب من الأعضاء عدم الخروج من القاعة إلى أن يتم إفتتاح الجلسة الـ74 وبالفعل تم إفتتاحها نحو الساعة 4 و45 دقيقة عصراً لتبدأ تلاوة المواد وعندما وصلت التلاوة إلى المادة الـ117 تمت المطالبة بوقف التلاوة نتيجة للضغط الموجود خارج القاعة وعند إذ تم التصويت بعدد الحاضرين الـ44 حيث رفع 43 أياديهم بالموافقة ورفض عضو واحد ولم يتمكن من إبداء إعتراضه بسبب الهتافات.

وأشارت بحيح إلى موقفها من إقرار المشروع ومخاطبة الجهات المعنية في مجالس النواب والدولة والرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة ومفوضية الإنتخابات بشأنه حيث سيقول الشعب كلمته فيه خلال الإستفتاء إن كان قد إتخذ مساره وفق ما تم في الإعلان الدستوري نافية في ذات الوقت ما ورد على صفحات موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” من تجنيات وحروب وخصومات غير شريفة على أعضاء الهيئة وهي منهم لاسيما بعد أن تم إختراق صفحتها وقيل بأنها خرجت من القاعة وقالت بأن البلاد وبرقة قد تم بيعها وهو ما لا صحة له على الإطلاق فيما لم تفكر حتى الآن في رفع دعوى قضائية للطعن في مشروع الدستور المنجز ليعرف الشعب ما إحتواه هذا المشروع.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *